داریوش قنبری، در نطق پیش از دستور روز چهارشنبه خود به شعارهای دولت نهم اشاره و خاطرنشان کرد: آنچه در مورد شعار مهرورزی و در عمل مشاهده می‌شود کینه‌ورزی نسبت به دولت‌های گذشته به ویژه دولت‌های سازندگی و اصلاحات است؛ دامنه این کینه‌ورزی، دامن‌گیر سیستم مدیریتی کشور نیز گردید و بسیاری از مدیران توانا و باتجربه، صرفا به این خاطر که در دولت‌های گذشته مدیر بودند، کنار گذاشته شدند.
به گفته این نماینده مردم ایلام در خانه ملت، به همین دلیل آسیب‌های فراوانی به مدیریت کشور وارد گردید که اگر این آسیب‌ها را از نظر ارزش ریالی محاسبه کنند، کشور میلیاردها تومان ضرر دیده است.

وی با بیان اینکه «در مورد شعار عدالت به نظر می‌رسد که دولت نهم موفق نبوده است»، گفت: عدالت در اقتصادی که دچار تورم و گرانی شده باشد تحقق پیدا نمی‌کند؛ در نتیجه تورم و گرانی بی‌سابقه در دولت نهم، که در هیچ‌کدام از دولت‌های پس از انقلاب نظیر نداشته، به شکل روزافزونی بر میزان فاصله طبقاتی در جامعه افزوده است، به طوری ‌که در دوران مدیریت دولت نهم، فقرا فقیرتر شده و ثروتمندان غنی‌تر شده‌اند.

این عضو فراکسیون اقلیت با بیان اینکه «یکی از مشکلات مهم دولت نهم در رابطه با تحقق نیافتن عدالت، عدم توجه به کار کارشناسی و نداشتن تئوری است»، گفت: در دولت اصلاحات، در نتیجه استفاده از نظریه‌های علمی و توجه به کار کارشناسی، گام‌های بسیار خوبی در ارتباط با تحقق عدالت برداشته شد و از جمله سیاست‌های موفقی که در دولت اصلاحات در راستای تحقق عدالت اتخاذ گردید، سیاست تثبیت قیمت‌ها بود که منافع طبقات فقیر و متوسط را به وجه مناسبی تأمین نمود.

به گفته‌ی وی، متأسفانه دولت نهم با بی‌توجهی به سیاست تثبیت قیمت‌ها و تزریق بی‌رویه نقدینگی، شرایط اقتصادی دشواری را برای طبقات فقیر و متوسط ایجاد کرده است.

قنبری ادامه داد: در کنار بی‌‌توجهی به کار کارشناسی، تبلیغات بی‌اساس و نادیده گرفتن واقعیات بر مشکلات موجود در خصوص عدم تحقق عدالت افزوده شده است و مصداق بارز نادیده گرفتن واقعیات، انکار پدیده گرانی یا اعلام نکردن نرخ واقعی تورم است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: مردم می‌پرسند که مدیران دولت نهم به چه صورت نرخ تورم را محاسبه می‌کنند که به اعدادی چون 14 و 15 درصد می‌رسند؛ آن‌ها می‌گویند در طول دو سال گذشته، بهای مسکن به بیش از دو برابر و بهای مایحتاج اساسی مانند خوراک و پوشاک نیز به دو برابر افزایش یافته که با این حساب نرخ واقعی تورم در رابطه با مایحتاج اساسی چون مسکن، خوراک و پوشاک نسبت به دو سال قبل صد در صد است.

وی با اشاره به اینکه «آوردن پول نفت بر سفره‌های مردم از شعارهای دولت نهم بود»، گفت: البته این شعار یک سال پس از انتخابات، تکذیب شد. اما به هر حال با توجه به این‌که با طرح چنین شعاری مردم به رییس جمهور نهم رأی دادند، آن‌ها هم‌چنان منتظر آمدن پول نفت بر سر سفره‌های خود هستند ولی متأسفانه اکنون ابهامات زیادی در خصوص درآمدهای نفتی با توجه به افزایش بهای نفت ایجاد شده است.

قنبری خاطرنشان کرد: مدیران دولت نهم به هنگام آوردن لایحه بودجه 86 به مجلس، مدعی بودند که مبنای محاسبه نرخ هر بشکه نفت را زیر 40 دلار محاسبه کرده‌اند که بر اساس این ادعا، به ازای فروش هر بشکه نفت باید حداقل 40 دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شده باشد؛ زیرا هر بشکه نفت ایران در سال جاری بیش از 80 دلار فروش رفته و اکنون به بالای 90 دلار رسیده است.

نماینده‌ ایلام، در خصوص مشکلات حوزه‌ انتخابیه‌اش، گفت: می‌دانیم در دولت نهم استانداران اختیارت فراوانی بدست آوردند اما به اندازه‌ای که به اختیارات و قدرت آن‌ها افزوده شده، بعضا مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی آن‌ها در قبال مردم و نمایندگان ملت کاهش یافته است. این درحالیست که مدیران دولت نهم همواره مدعی بوده‌اند که تعامل خوبی با مجلس و نمایندگان برقرار کرده‌اند اما من، این تعامل ادعایی را حداقل در حوزه‌ انتخابیه خود نمی‌بینم.

وی معتقد است که متأسفانه در نتیجه قدرت دادن بی‌حد و حصر به استانداران، آنان خود را مختارالعنان دیده و به شکل دل به خواهی در استان‌ها رفتار می‌کنند.

نماینده‌ ایلام ادامه داد: در استان ایلام، استاندار مناصب و پست‌های مدیریتی را به راحتی و آشکارا در اختیار اقوام، بستگان و نزدیکان خود قرار داده و خود را نیازمند پاسخگویی به هیچ مرجعی از جمله نمایندگان مردم نمی‌بیند. این وضعیت نارضایتی زیادی در میان نخبگان استان ایلام پدید آورده و آن‌ها از این‌که عده‌ای به شکل موروثی پست‌ها و مناصب اداری را در اختیار خود گرفته‌اند، به شدت ناراضی می‌باشند.

به گفته‌ی وی، استاندار به عنوان مدیرعاملی استان دارای یک وظیفه کلیدی تحت عنوان عدالت مدیریتی است، یعنی گستره‌ عزل و نصب‌ها باید به گونه‌ای توزیع شده باشد که شامل تمام افراد کارآمد اقوام مختلف استان باشد و نه منحصر به افرادی ویژه.

وی با بیان اینکه «این بالاترین ظلم و بی‌عدالتی در حق مردم ایلام است»، به تذکرات متعدد خود به مسئولان و وزارت کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون اقدام عملی خاصی در قبال بذل و بخشش‌های مدیریتی استاندار ایلام صورت نگرفته و به همین خاطر روز به روز بر دامنه‌ی نارضایتی‌ها افزوده می‌شود تا جایی که اکنون حامیان دیروز استاندار به مخالفان امروز تبدیل شده‌اند.

قنبری پیامد منفی بذل و بخشش‌های مدیریتی را کندی روند پروژه‌های عمرانی و در برخی موارد تعطیلی نسبی این پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: این در حالیست که مدیران عالی اجرایی استان صحبت از توسعه محیرالعقول استان می‌کنند و بی‌محابا طرح‌هایی در حال اجرای متعلق به دولت‌های گذشته را به نام خود ثبت می‌کنند تا خود را افرادی موفق جلوه دهند.